يوجه القاضي للحكم ضد ( بدوي ) : محافظ الأسياح يفرض وصايته على القضاء الشرعي

هذا المحافظ بالطبع لن يقوم بذلك الا وقد انس رضى وقبول ال سعود على هذا التمييز

____________

القصيم نيوز ـ محليات :

وردت رسالة بريدية من المواطن / حمود بن حمد الحربي من مركز خصيبة بمحافظة الاسياح نصها :

عندما يغيب الضمير الإنساني؛ تضيع الحقوق، ويفشو الظلم، وتظهر الجريمة، عندما تكون الولاية والإدارة في أيد ظالمة، لا ترقب في مؤمن إلاً ولا ذمة، ولا تخاف في الله لومة لائم، قد أخذت على نفسها بخس الحقوق، ونصرة الظالم لا المظلوم، ومن هنا تكون العقوبات قاسية من رب الأرض والسموات، ما لم يتدارك الوضع من بيده السلطة.
إن مثل هذه النوعيات في المسؤولين لدينا ليست قليلة، بل هي بازدياد يوما تلو الآخر، ولذا كثرت الجرائم، عندما يرى الإنسان حقه يسلب من جهة القضاء والولاية، عندما يقضي القاضي للظالم ويوقع العقوبة على المظلوم، لا نستبعد بتاتا إن نسمع جريمة قتل وما دونها.
وللأسف نحن لدينا سياسة ضارة وهي تجاهل الكثير من صيحات الناس وشكاواهم، بل تهديد كل من يقدم شكوى على مسؤول، وتتم تبرئة المسؤول المخل بعمله ومصادرة أي شكوى ضده، لما لهذا المسؤول من علاقات شخصية مع مسؤولين كبار بالدولة، حتى تحصل الطامة والكارثة، بعد ذلك نبدأ نعالج المشكلة بعد وفوات الأوان.
إن ما قام به عساف بن عبدالله العساف محافظ محافظة الأسياح تجاوز كل حدود النظام والأخلاق، لم يقتصر ضرره على حدود مسؤولياته التي وكل بها من قبل ولاة الأمر، بل تمادى في ظلمه لكثير من المواطنين، وقصر في أمانته بل خان الأمانة جهارا نهارا، كم من الحقوق أهدرت على يديه، وكم بسببه ضاعت مصالح المسلمين في محافظ الأسياح، ظهر التذمر من تصرفاته منذ توليه إدارة المحافظة، ولكون الناس يحترمون ويقدرون كل ما يتصل بالأمارة لعلاقة ذلك بطاعة ولي الأمر الذي أوجبها الله تعالى في المنشط والمكره، استمر الصبر من طبقات الناس في المحافظة صغيرهم وكبيرهم فيما يلاقونه من تسلط هذا الرجل على حقوق الناس وحرمانهم من مصالحهم المشروعة.
لقد وقف عساف بن عبدالله العساف في وجه أهالي بلدة الخصيبة في قضيتهم المشروعة ضد مشروع الدواجن الذي يزاحم منازلهم حيث لا يفصله عن منازلهم إلا 1800م والنظام الرسمي للدولة يمنع أن تقل المسافة بين المناطق المأهولة بالسكان عن عشرة كيلو مترات بأي حال من الأحوال، ومع علم العساف بانتهاء عقد المشروع في تاريخ 2/5/1423هـ، أصر العساف على حماية الشركة المالكة لهذا المشروع وقام بإصدار تراخيص لها بزراعة النخيل في مخالفة صريحة لنشاط الشركة الأساسي وهو إنتاج الدواجن، ولذا تم زراعة حوالي عشرين ألف فسيلة بدون أي ترخيص رسمي من وزارة الزراعة، وفي أرض هي ملك لأهالي بلدة الخصيبة حيث أن الأرض التي أقيم عليها المشروع تقع داخل حدود بلدة الخصيبة، التي يحدها شرقا النفود وأرض الخصيبة هي منحة من الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه أعطاها للشيخ ذعار بن حماد رحمه أمير قبيلة الفردة من حرب عام 1337هـ. ولذا هي ملك لهم خالدة تالدة لا ينزعها إلا ظالم معتدي.
وفي حادثة سابقة قام العساف بطرد أهالي الخصيبة وعددهم عشرة رجال عندما قدموا له خطاب يطلبون فيه إيقاف الترخيص الذي صدر من قبله بالسماح لإدارة المشروع بعمل سياج من الأسلاك الشائكة والعقم الترابي على جميع مرافق المشروع والذي يمتد على مسافة حوالي خمسة كيلو مترات هي كامل امتداد بلدة الخصيبة، مما يحول بين أهالي بلدة الخصيبة وبين النفود التي هي مراعي البلدة، وفيها مواشيهم وإبلهم. فقام العساف بتمزيق خطابهم وهددهم بالسجن إن لم يخرجوا من مكتبه، وقال: "مشروع الدواجن نظامي 100% وأنا أتحداكم بالنظام" وهذا إدعاء غير صحيح، وخلل بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، فبدلا من حماية مصلحة المواطن ورفع الضرر عنه، يقوم بحماية الشركة المخالفة للأنظمة الرسمية للدولة، ومشروعها قد أضر بصحة الناس وأقظ مضاجعهم، وحرمهم من العيش الآمن في بيوتهم ومزارعهم، فروائح حرائق المخلفات التي تتم بشكل مستمر بالقرب من منازل الناس قد غطت سماء الخصيبة، والنفايات الضارة التي تنشر الأمراض والأوبئة، ومجاري المسالخ العفنة التي هي مرتع للبعوض والحشرات الطائرة، والعساف هو من يقف في وجهة الأهالي دائما عندما يتضجرون من الوضع الصحي والبيئي بالخصيبة، رغم علمه بالضرر والوباء الخطير الذي يحيط بالناس.
ولم يقتصر ظلم العساف لأهالي بلدة الخصيبة بل تجاوز حدود مسؤولياته ليفرض وصايته على القضاء في محافظة الأسياح، حيث وجه في خطابه الرسمي في إحالة قضية حقوقية بين طالب ووكيل مدرسة، بطلبه من القاضي بأن يحكم في القضية في صالح الوكيل - كما يتضح في خطابه المرفق صورته- في تدخل سافر في أمر القضاء الذي هو حكم الله تعالى، فليس لبشر أن يقضي بغيره، ولم يقتصر على ذلك بل أظهر عنصريته حيث أنه يصنف الناس بين بدوي وحضري، وأهل البادية وأهل الحاضرة، فكل صنف له حكم خاص به حسب مبدئه العنصري, فقد أوصى القاضي بأن يراعي في حكمه وكيل المدرسة لكونه من الحاضرة، وأن يقسو في حكمه ضد الطالب لكون أصله من البادية، يذكر أن هذا الطالب أحد أبناء عمه من ضمن شهداء الواجب الوطني. والعجيب بالأمر هو سكوت القاضي على مثل هذا التدخل في مهام القضاء ورضاه به، مما يجعل القاضي عرضة للمساءلة من قبل المسؤولين إن أرادوا الإصلاح.
"فما لهم كيف يحكمون"